الجزء الأول

باب

في مسائل الحقيقة والاستعارة

سئل رحمه الله بما نصه وعن الاسم المشترك أيجب أن تكون معانيه

حقيقة لغوية أم لا تجب؟

الجواب: انه لا يجب ذلك بل يجوز ان تكون معانيه كلها حقيقة عرفية عامة أو كلها عرفية خاصة ولا يجوز ان يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة لغوية وبعضها حقيقة عرفية أو بعضها عرفية عامة وبعضها خاصة ولا حقائق في لغات واجاز الفخر الأخير ولا يحسن عندي قوله هذا

وسئل عن الظاهر موضع المضمر والعكس والالتفات

من المجاز؟

الجواب: انها حقائق قطعا والاستخدام مجاز وذلك مثل أن تخرج ثم عن البعد الى المطلق ما يشار اليه من الأمكنة الى القريب اذا كان القريب فردا من المطلق لدليل حالي أو قالي على ارادة القريب وعلاقة الشبه للبعيد بالقريب لسهولة الطريق اليه أو لقوة السير ومثل استعمال ما في عالم احتقارا له ولا ارادة النوع والنوع لا يتصف بالعلم وذلك بعد اخراجه الى مطلق ذات واذا استعمل ما في العالم من اول مرة كان مجازا بمرتبة ومثل هل في قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء، فانها للتمني اخرجت عن الاستفهام الى مطلق الانشاء واستعملت في التمني من المطلق لعلاقة الطلاق والتقييد أو شبه التمني بالاستفهام في الانشاء وبيان تجوز الاستخدام ان الضمير وضع ليعود الى معنى هو المتكلم من حيث انه متكلم وعلى المخاطب من حيث انه مخاطب وعلى الغائب انه غائب واذا استعمل في غير معناه لمشابهة أو ملابسة ما كان استعارة أو مجازا

هذا

-

241