الجزء الثاني

أو أن سيادته اعتبر عبارة الناسخ في آخر القطعة الأولى وربما في آخر القطعة الثانية – التي لم تصل إلى حجة في نسب الكتاب إلى مهنا ابن خلفان؟

-

إن كان هذا هو الحقيقة التى أشار إليها. فما هكذا تكون الحقيقة،

لسببين:

(أما

ا

الأول: أنه جاء في مقدمة الكتاب: وهذا أول كلام المؤلف: بعد فقد سألنى من لا يسعنى مخالفته، وأفضل ما نلت مؤلفته، خلفان بن محمد البوسعيدي أن

أخي في ذات المنان، وسيدى مهنا بن

أصنف له كتابا: مرتبا مبوبا أبوابا

6

من جوابات الفقهاء المتقدمين،

والأشياخ المتأخرين، يحتوى على ما يسره الله من علوم الشرع، متضمنا من ليس لذلك

أهلا

،

-

لما شاء من الأصل والفرع، فقد سأل – رحمه الله فكان الترك منى لذلك أولى، بل قد تقدم القول منى مخالفته لى لا تسع، فاستحسنت ما أراده ومن عقله اخترع، فأجبته إلى ما دعا،

وصرت لمقاله مستمعا، وكنت على تصنيفه بالله مستعينا، فكان لى على

ذلك معينا، فجاء بحمد الله كتابا مفيدا، والباطل عن قارئه بعيداً

،

وسميته: «كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار) والحمد لله الذي من على بتصنيفه، وأعانني على جمعه وتأليفه. . . إلخ).

الثاني: أن المؤلف نقل مسائل كثيرة في الكتاب عن العالم مهنا ابن خلفان، وهذه أمثلة منها:

في الجزء الأول":

1 - صفحة 337 سطر 13: مسألة عن السيد العالم مهنا بن خلفان

- رحمه الله

-

-

، عن امرأتين جرت بينهما مودة. . . إنخ