الجزء الأول

مقدمة عامة

أ) لمحة إجمالية

عُني الفقه الإباضي ـ كغيره من فقه المذاهب الإسلامية الأخرى ـ بالمسائل والقواعد والمبادئ والنظريات الخاصة بالقانون الجنائي. ويمكن القول إن الفقه الإباضي يحتوي على نوعين من الأحكام

والقواعد، وهما:

أولًا: القواعد والأحكام واجبة التطبيق على الصعيد الداخلي، وهذه لها علائق ووشائج بالعلاقات الوطنية الصرفة التي تقوم بين الأفراد ـ الطبيعيين أو المعنويين ـ داخل الدولة الواحدة)، بمختلف مناحيها: المدنية والإدارية والتجارية والجنائية وغيرها.

ثانيًا: القواعد والأحكام واجبة التطبيق على الصعيد الدولي العام (والتي تحكم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي كالدول والمنظمات الدولية)، وكذلك علاقات القانون الدولي الخاص والتي تتعلق بالمسائل «الخاصة الدولية» أي: التي تثور بين الأفراد والأشخاص العاديين أو المعنويين، لكنها تحتوي على عنصر أجنبي).

وهكذا يشكّل هذا الكتاب دراسة لفرع مهم من فروع القانون، يخص

المسائل أو الجوانب الجنائية، والتي بحثناها على مستويين: