الجزء الأول

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون الجنائي في

الفقه الإباضي

17

من اللازم دراسة بعض الأمور الأساسية التي تشكل مدخلًا ضروريًا لدراسة القانون الجنائي في الفقه الإباضي، والتي تتعلق ـ خصوصا ـ بتعريفه وأقسامه، والعلاقة بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وأهمية دراسته، ومصادره، والقواعد التي تحكمه لنشير ـ في النهاية ـ إلى القانون الجنائي في سلطنة عُمان، وندرس هذه الأمور على التفصيل الآتي

بيانه.

أ) تعريف القانون الجنائي:

في النظم القانونية المعاصرة ينتقي المشرع بعض الأفعال التي تخالف القواعد القانونية المقررة ليعتبرها جرائم وبالتالي يحدد لها جزاءات جنائية، فليست كل مخالفة لقواعد القانون تشكل جريمة، وليس كل مخالف لها يعد مجرما، وليس كل جزاء ينص عليه القانون يعتبر جنائيا، وهكذا ـ من بين فروع القانون ـ يعد القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو ذلك الفرع الذي يتضمن تجريمًا للأفعال المخالفة له وجزاء على فاعلها أو من شارك وساهم

فيها.

حري بالذكر أن النتيجة القانونية المترتبة على الجريمة هي العقوبة التي يحددها القانون، لكن إلى جانب ذلك قد يقرر القانون ما يسمى بالتدابير الاحترازية وهي ليست لها صفة العقوبة، وإنما هي تهدف إلى وقاية المجتمع من خطورة الجاني، ولهذا السبب يقترح اتجاه استخدام تعبير