الجزء الأول

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون الجنائي في الفقه الإباضي

ز) القانون الجنائي في سلطنة عُمان:

67

نشير إلى مصادر القانون الجنائي في سلطنة عُمان، فإذا انتهينا من ذلك فحقيق بنا أن نذكر خضوع أحكام القانون الجنائي في سلطنة عُمان للشريعة

الإسلامية.

1 - مصادر القانون الجنائي في سلطنة عُمان:

لم توجد في سلطنة عُمان - وحتى عام 1970 ـ محاكم متخصصة (أي: محاكم جنائية مختصة بالحكم في الأمور الجنائية. وقد كان القضاء وفقًا للشريعة الإسلامية. ثم بدأ تنظيم المحاكم الجنائية في صورة محكمة الشرطة والمحكمة الجزائية والدائرة الجزائية في إطار المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ضمن المحاكم العدلية الخاضعة لإشراف وزارة العدل (1).

وقد صدرت مراسيم سلطانية عديدة خاصة بالقانون الجنائي في سلطنة عُمان، ومنها تلك الخاصة بما يلي:

1 - القانون الجزائي العُماني (المرسوم 74/ 7).

2 - النظام الأساسي لسلطنة عُمان (المرسوم

3 - السلطة القضائية (المرسوم 99/ 9)

4 ـ الإدعاء العام (المرسوم

(99/ 92

ه - الإجراءات الجزائية (المرسوم 99/ 97)

(96/ 101

(1) راجع أيضا حمدان المحفوظي نظام القضاء الجزائي في سلطنة عُمان، الطبعة الأولى، مسقط، 2004، ص 13 - 15؛ د. عادل العاني: شرح قانون الجزاء العُماني، القسم العام،

مسقط، ص 26 ـ 27.