أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨

408

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

يتضح من كل ما تقدم أن الفقه الإباضي وضع أصولا وقواعد مهمة للعلاقات الاقتصادية الدولية تعتبر انعكاسًا وبلورة لمبادئ الإسلام الثابتة

وأركانه الجوهرية).

(1) يقول المفتي العام لسلطنة عُمان: «الأخذ بتعاليم الإسلام في تجسيد الوحدة الإسلامية الشاملة في بناء الأمة فكريًا وأدبيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ليتم التكامل بين الشعوب والدول والتنسيق بين رؤاها وخططها عملا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وتجسيدا لقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: البعد السياسي لأسباب الفقر وحلوله في العالم الإسلامي، مكتبة الغبيراء - سلطنة عُمان، 1427 هـ - 2006 م، ص 145.