الجزء الثالث

الفصل الأول

القواعد التي تحكم التحكيم

في الفقه الإباضي

نشير إلى ماهية التحكيم وأنواعه والفارق بينه وبين القضاء والفتيا، وأساسه، والشروط الواجب توافرها في المحكم، وحكم محكمة التحكيم.

أ) ماهية التحكيم

1 - التحكيم في القانون الدولي الخاص

يستند التحكيم في القانون الدولي الخاص إلى اتفاق أطرافه عليه. وبالتالي، فالتحكيم يحدد قواعده - الإجرائية والموضوعية (1) ـ إرادة الأطراف المتنازعة، على أساس أن التحكيم أساسه وجذوره، ملاطه وكُنْهه: تراضي هؤلاء الأطراف عليه.

فبالنسبة للمسائل الإجرائية، فإذا كان الأصل فيها تطبيق قانون دولة القاضي Lex fori ، إلا أن المحكمين ليس لهم قانون قاض، وبالتالي يتم تطبيق القانون الإجرائي الذي اتفق أطراف النزاع عليه (وقد يكون

(1) راجع بخصوص القانون واجب التطبيق على إجراءات وعلى موضوع التحكيم، د. أحمد عبد الكريم سلامة: مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق،

ص

AVA-VOJ

انظر أيضًا: د. أحمد أبو الوفا التحكيم في القانون الدولي والقانون المصري، المجلة المصرية للقانون الدولي، 1994 م، ص 29 - 105.