أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧

17

مقدمة عامة

4

-

يكون فيها «شيء» موجود خارج دار الإسلام ويتعلق بنزاع مطروح أمام محاكم الدولة الإسلامية.

وصعوبة بحث موضوع هذا الكتاب ترجع أساسا إلى قلة، إن لم يكن ندرة الكتابات الفقهية المتعلقة بالقانون الدولي الخاص في الإسلام بصفة عامة)، وفي إطار الفقه الإباضي بصفة خاصة.

ولعلنا بذلك نكون قد قمنا بسد نقص في الكتابات الخاصة بالفقه الإباضي، وهو أمر أشار إلى ضرورة القيام به بعض الآراء حتى في غير الإسلامي).

(1) يمكن أن نشير إلى بعض ما كتب في هذا الخصوص:

- ch. Cardahi: La conception et la pratique du droit international privé dans l'Islam، RCADI، t.60، 1973، II، p. 598 et ss.

- M. Morand: Le droit musulman et les conflits des lois، memoires de l'Academie internationale de droit comparé، 1928، p. 328 et ss.

د. عنايت عبد الحميد ثابت أساليب فض تنازع القوانين ذي الطابع الدولي في الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1418 هـ ـ 1998 م، 244 ص. ـ د. أحمد عبد الكريم سلامة: نحو نظرية عامة للقانون الدولي الخاص الإسلامي، منشور في كتابه «مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص 11 - 206.

د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية، ج 2، ص 81 - 109.

(2) وهكذا يقرر رأي:

=

«In 1903 professor Duncan Macdonald wrote: «Of the jurisprudence of the Ibadis we know comparatively little. A full examination of Ib?d? fiqh would be of the highest interest، as the separation of its line of descent goes for back behind the formation of any of the Orthodox system>>.

The full examination of the Ib?d? fiqh has not been carried out since then as was hoped by this scholar. Instead، the Ib?d? school of law has been treated by those who studied Islamic

law with little attention and was always referred to in generalised statements of little value.