أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

76

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

تختص مسائل الأحوال الشخصية (أو أحكام الأسرة) في الإسلام بأمور عديدة تتعلق بالوضع الشخصي للإنسان مثل الزواج، والطلاق، والنسب، والحضانة والميراث والوصية، والوقف. وإلى جانب هذه المسائل التي تدخل في إطار الأحوال الشخصية بمعناها المعروف، ندرس أيضا مسائل ثلاث ذات طبيعة شخصية وهي الخاصة بالغائب والمفقود والشهادة والموتى في العلاقات ذات الطابع الدولي.

وتحتاج هذه المسائل إلى معرفة أي قانون يحكمها، إذا كانت العلاقة قيد البحث تحتوي على عنصر أجنبي وندرس مسائل الأحوال الشخصية من حيث تحديد القواعد واجبة التطبيق عليها، بالإشارة إلى ما هو مقرر في القانون الدولي الخاص، ونشرح بعد ذلك - بالتفصيل اللازم ـ ما هو مقرر

في

الفقه الإباضي بشأنها.

وهكذا نخصص لكل مسألة من هذه المسائل فصلًا.