الجزء الثاني

الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي

327

المبحث الأول

القواعد واجبة التطبيق على المسائل الجنائية ذات الطابع الدولي في الفقه الإباضي

من الثابت أن ارتكاب جريمة فوق إقليم دولة ما يقتضي تحديد القواعد القانونية التي تطبق عليها وتحديد العقوبات التي تحكم بها المحكمة. وذلك تطبيقًا للقاعدة المعروفة: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص No Crime nor

penalty without law pas de Crime، pas de peine sans loi - Nullum crimen nulla

poena sine lege. وتطبق الدولة عادة قواعد قانونها الوطني على الجرائم التي ترتكب فوق إقليمها، حتى ولو احتوت على عنصر أجنبي.

واتساقا مع أحد أغراض هذا الكتاب، وهو بيان القواعد واجبة التطبيق على المسائل التي تحتوي على عنصر أجنبي في الفقه الإباضي)، فقد بحثنا هذا الموضوع. ويثير الشق الجنائي للعلاقات التي تحتوي على عنصر جنائي مسائل عديدة، أهمها:

(1) انظر بخصوص المذاهب الإسلامية الأخرى:

- د. بدران أبو العينين: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، دار النهضة

251 - 305

العربية، بيروت، ص د. حسن الشاذلي الجريمة حقيقتها وأسسها العامة - دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ومقابلة بالنظم الوضعية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، د. عبد الكريم زيدان أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام، الطبعة الثانية،

-

ص 212 - 341.

ص

243 - 284