أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

328

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

أجنبي.

خصائص التجريم بخصوص العلاقات التي تحتوي على عنصر القواعد واجبة التطبيق على الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين. القواعد واجبة التطبيق على ما يرتكبه المسلم ضد غير المسلم.

- العقوبات واجبة التطبيق ووسائل جبر الضرر.

وندرس هذه المسائل على التفصيل الآتي بيانه.

أ) خصائص التجريم بخصوص العلاقات التي تحتوي على عنصر أجنبي: يتميز التجريم في العلاقات ذات الطابع الدولي بعدة خصائص أهمها:

1 ـ العبرة في التجريم بالفعل، وليس بالمعتقد أو الدين: هذا أمر بديهي، ذلك أن الجريمة يجب أن يتوافر فيها ركناها المادي (الفعل)، والمعنوي (القصد الجنائي أو الخطأ لكي يمكن المعاقبة عليها. أما العوامل الأخرى كالدين أو الصفة أو غيرها فليس لها، كقاعدة عامة أثر

في

هذا الخصوص.

ولعل خير من عبر عن ذلك الشيخ أبو المؤثر الصلت بن خميس، بقوله: تجب الحدود على أهل القبلة وعلى أهل الجزية بأحداثهم لا بإشراكهم».

2 - إمكانية التفرقة بين المسلم وغير المسلم بخصوص بعض الأفعال: هذا أمر موجود أيضًا في القانون الجنائي المعاصر، في صورة حصانة بعض الأشخاص، مثل رؤساء الدول ورؤساء البعثات الدبلوماسية

(1) السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان تحقيق د. سيدة إسماعيل، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1406 هـ - 1986 م، ج 2، ص 295.