الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢12
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
على هذا النمط تارة، ثم اخترتُ أسلوباً آخر، وهو أنني بدل أن أضع عنواناً لكل مذهب، آثرتُ ذكر أقوال الأئمة في المذاهب الخمسة، أبدأ بقول المذهب الإباضي وأنتهي بالمذهب الزيدي. والنتيجة واحدة.
وفي مناسبات قليلة حين يعزُّ وجود نص في القاعدة، كنتُ أذكر المذاهب الفقهية الخمسة من خلال فروع فقهية معللة بالقاعدة من شتى المذاهب الإسلامية المتبوعة
قاعدة
وقد شرحتُ القواعد من خلال شرح المفردات وبيان المعنى العام لكل بيان دليلها من الكتاب والسُّنَّة ما أمكن ذلك، وما خلا عن ذلك مع
فهو نادر، والنادر لا حكم له.
وبعد شرح
القاعدة وبيان دليلها، وأقوال الأئمة فيها، أذيلها ببعض
الفروع الفقهية بالقدر الذي يلقي الضوء على أهميتها وانتشارها في أبواب شتى من أبواب الفقه الإسلامي.
وفي المسائل الخلافية المهمة، ذكرتُ الخلاف مع الأدلة والمناقشة والترجيح، وقد جاءت هذه الدراسة على هذا الوجه الذي أرجو أن يكون
به
مقبولاً عند الله أولاً، ثم عند أهل العلم ثانياً. كما أرجو من الله أن ينفع طلبة العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، وأن يتقبله مني بقبول حسن، إنه هو السميع العليم.