القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٨

478

ما لا معنى له يكون لغواً]

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز تملكه]

[ما لا يعقل معناه وجب فيه الاقتصار على مورد النص]

ما لا يُعْلَمُ فيه حياة يجري عليه حكم العدم]

ما لا يقسم تقسم غلته]

[ما له رطوبة تخرج من ظاهره أو باطنه فهو رجش] [الماء الطهور أولى من الماء المضاف]

[المباح إذا قصد به القربة صار طاعة] [المجنون كالطفل]

[المدعي من خالف قوله الأصل والعرف] [المرأة مصدقة في حيضها وطهرها]

[المستحاضة بمنزلة الطاهر] [المشرك ليس بأهل لأداء العبادات]

[مشركو العرب لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف]

[المصغر لا يصغر]

المعتبر من الظن الذي لا شبهة فيه]

[المعصية لا تكون صلة]

[المعصية لا يجوز إضمارها]

[المعينات لا تقبلها الذمم وإنما تقبل ما كان موصوفاً]

[الوكالة تزول بزوال عين الموكل فيه]

[

ولد الزنا لا ينسب لأبيه]

يجب في الصعيد ما يجب في الماء]

[يحكم بالرأي في ما سوى الدماء والفروج]

يد عامل الصدقة يد أمانة]

238

241

245

249

252

255

260

264

267

270

273

277

281

284

288

290

294

297

302

305

307

311

319