القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٧

157

164

169

173

177

181

184

186

190

194

198

200

203

206

211

214

217

219

222

227

231

236

477

الفهرس

[لا عذر بعد قيام الحجة ووضوح المحجة] [لا عذر في ترك ما لا يسع الإنسان جهله] ا لا عذر للمفتي إذا خالف الأصول]

الا عوض على محرم]

ا لا فرار من الصدقة]

[لا كفالة في حدٍ أو قصاص]

[لا نية للصبي]

[لا يجب حق الله في حق الله]

ا لا يجمع بين البدل والمبدل منه]

ا لا يجوز بيع الحلال والحرام بصفقة واحدة]

ا لا يصح إسقاط الحكم عن بعض أفراده إلا بدليل]

ا لا يصح بيع ما لم يُقبض ولا ربح ما لا يُضمن] [لا يكلّف الإنسان بما لم يعلمه]

[لا ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم الكلاب] الا رهن في مال ممتنع من ربه]

[الله كريم يكنّي]

[ما جاز أن يكون مثمناً جاز أن يكون ثمناً]

[ما دل على هيئة فلا يلزم منه نفي سواها]

ما في الذمة غير مقبوض]

ما كان أصله غير مضمون فلا يثبت ضمانه بالشرط، وما كان أصله مضموناً

فلا يسقط ضمانه بالشرط]

ما كان الحق فيه واحداً فلا يجوز فيه الاختلاف]

ما كان مختلفاً فيه لا تقوم به حجة على الخصم]

ما كانت منفعته باستهلاك عينه فلا تجوز إجارته]