الجزء السابع

250

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

إذا ورد الأمر وقد خص بوقت الاستغفار منوط بالولاية م 342/ 1 فللمأمور أن يوقعه في أي جزء، الاستفاضة أقوى من خبر الثقة وتعجيله في أول جزء أولى م 365/ 6 م 323/ 1، 324. إذا ورد خبران أحدهما ينفي والآخر استقلال المستثنى عن المستثنى منه يثبت كان المثبت أولى م 313/ 6 إذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه م 208/ 1 م 284/ 6، 285، 286 م 372/ 4، 373، 374، 375، 377 الإذن العرفي كالإذن اللفظي اسم الجنس يستغرق الصالح له

م 229/ 1، 242

م 256/ 6

م 225/ 6

الاستثناء بعد متعدد غير مرتب راجع اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد

للجميع م 254/ 6. الاستحسان م 459/ 4

•

•

استحسان الضرورة م 137/ 1

الاستخفاف بالسُّنَّة كفر م 341/ 1

استصحاب الأصل م 182/ 6

استيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع

عمله

عن أصله م 45/ 1

اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال

م 384/ 6

الاسم الطلق في الكتاب والسنة يحمل

استصحاب الأصل قاعدة في الدين على المعنى الصحيح الكامل م 228/ 6

م 177/ 6

ه استصحاب الحكم … م 179/ 6 استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف م 6/ 180

استصحاب الدليل … م 180/ 6 ه الاستصحاب قاعدة م 45/ 5، 46 الاستصلاح م 8/ 1

أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية عن

الله م 333/ 5 أسماء الله توقيفية م 332/ 5 أسماء الله وصفاته توقيفية م 334/ 5. الأشياء أصلها على الإباحة م 71/ 5 • الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه

م 351/ 1

الاستطاعة من شروط الحج م 274/ 3. الإصرار على الصغيرة كبيرة

الاستغفار لا يجوز إلا لمن وجبت

ولايته م 342/ 1

م 345/ 1، 350

أصل الأرض الطهارة م 439/ 2