الجزء السابع

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

249

إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح. إذا حصل الالتباس وجب التحري منهما لاعتضاده بما يرجحه م 56/ 1

م 269/ 3

إذا تعارض نفي الصحة مع نفي إذا خرج الماء عن طبعه واسمه خرج الكمال قدم نفي الصحة م 331/ 6

عن وظيفته م 19/ 5

إذا تعارض واجبان قدم آكدهما. إذا خرج المفهوم مخرج تفخيم وتهويله عطل العمل به م 422/ 6

•

•

الأمر

إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع إذا دار اللفظ بين المعهود في الشرع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية وغيره حمل على المعهود في الشرع

م 411/ 6

م 412/ 6

إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل إذا ذهب بعض الحكمة بقي البعض م 339/ 1

الآخر م 141/ 6

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق

م 29/ 1، 31، 301

م 111/ 1، 134، 140، م 273/ 3،

إذا توفرت الدواعي على نقل الخبر م 60/ 4، 419 ولم يُنقل دل ذلك على كذبه م 78/ 6. إذا عرض الشك تعين الخروج منه

إذا ثبت الاحتمال انتفى القطع

م 208/ 6

إذا ثبت النص سقط القياس م 455/ 6

بيقين م 270/ 3

إذا عرض الشك وجب الخروج منه

بيقين م 270/ 3، م 22/ 5

إذا ثبت النقل سقط الاحتجاج إذا قرنت العبادة بالوعيد فهي غير

بالعقل م 443/ 6، 446

جائزة م 476/ 1

إذا جاء التخصيص من الوجه الصحيح. إذا لم يعقل المعنى فلا يصح القياس

م 114/ 6

بطل التمسك بالعموم م 240/ 6. إذا حرم الله شيئاً حرم أكل ثمنه. إذا لم يوجد الشرط لم يوجد

م 278/ 4

المشروط م 272/ 3

إذا حرم الشارع شيئاً حرم ما هو أشد. إذا نزل الحربي على أمان المسلم

منه م 184/ 3

فقتله م 380/ 2