القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٩

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

259

حرمة الميت كحرمة الحي م 310/ 4. الحقوق لا يسقط بعضها بعضاً الحريم له حكم ما هو حريم له م 2/ 445

م 494/ 1

الحرية هي الأصل م 217/ 3

الحسنة تمحو السيئة م 370/ 1

الحقيقة أهم من المجاز م 349/ 6

الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى

الذهن م 229/ 1، 256

حق الله لا يجب في حق الله الحقيقة العرفية وهي مقدمة على

•

اللغوية م 260/ 1

م 185/ 5 حق الله يسقط بالشبهة من دون حق. حكم الاثنين في الميراث كحكم

العبد م 78/ 2

الجماعة م 452/ 2

الحق بنفسه حجة فلا ينظر إلى من الحكم إذا ثبت بيقين فلا يزول إلا

أداه م 273/ 2

بيقين م 16/ 5

حق العبد لا يرفع حق الرب. الحكم الثابت في المجموع لا يوجب

•

م 445/ 2، 446

ثبوته في كل فرد م 278/ 2، 280

حق العبد لا يسقط بالشبهة ولا بالتوبة. حكم الحاكم لا يحل حراماً وإن كان

م 79/ 2

حق الكفالة موروث م 85/ 1

نافذاً في الظاهر م 81/ 2

حكم الحاكم لا يحل الباطل ولا

الحق لا يسقط بظلم الظالم م 276/ 2، يحل حراماً م 82/ 2

277

الحق للغالب م 295/ 1

حكم الحاكم لا ينقض إلا بعد تحقق

موجب نقضه م 431/ 6

حقوق الله مبنية على المسامحة حكم الحاكم يرفع النزاع ولا يغير (وحقوق العباد مبنية على المشاحة) الشيء عن حقيقته م 81/ 2

م 2/ 44447، م 351/ 4، 435، م 50/ 5. حكم الدار تابع لحكم من استولى حقوق العباد لا تسقط بالتوبة عليها م 257/ 3، م 340/ 4

م 228/ 3

حكم الدماء كحكم الفروج م 317/ 5

• حقوق العباد لا تكفرها التوبة. حكم الرهن كحكم البيع م 454/ 2

م 227/ 3، م 351/ 4

الحكم على الظاهر م 97/ 5