الجزء السابع

•

•

260

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

• الحكم للأغلب (للغالب) م 289/ 1،. حيازة الشيء دليل ملكه م 90/ 2. الحيوان أصله التحريم م 133/ 4

،29،293،292،291،290

م 127/ 4

الحكم للأغلب والنادر لا حكم له

6

م 229/ 1، 288، م 126/ 4، 128

خ

• الخاص إذا عارض العام وجب

حكم المتواتر لا ينتقل عن أصله تخصيص العام م 215/ 6

م 72/ 6

الخاص دلالته قطيعة ودلالة العام

الخاص لا يخصص العام م 429/ 4

حكم المحكم كحكم القاضي ظنية م 258/ 6

م 410/ 1، م 423/ 3

الحكم المعلل بعلة ينتهي بانتهاء علته الخاص مقدم على العام م 97/ 6،

م 145/ 6

الحكم ملزم والفتوى غير ملزمة

م 280/ 2

261

الله لا يلحقه النسخ م 288/ 6

الجارح مثبت وخبر المعدل

حكم من زاد على المشروع كحكم ناف م 199/ 4، م 313/ 6

من نقص عنه م 86/ 2

خبر الواحد العدل يوجب العمل دون

حكم النجاسة موقوف على بيان العلم م 74/ 6 الشارع وما لم يرد فيه بيان ألحق خبر الواحد يقيد المطلق ويخصص

بنظيره م 458/ 2

العموم م 269/ 6

الحكم الوضعي يتعلق بالمكلف. خبر الواحد يوجب العلم إذا صح

وغيره م 25/ 6

م 77/ 6

حمل العام على الخاص م 213/ 6،. الخراج بالضمان م 21/ 1، م 36/ 2،

الحنث يدخل بأقل الوجوه، والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه م 273/ 6

37 38 39، م 152/ 4، 153،

الخروج من الخلاف مستحب م 101/ 3

الحياء في الدين ليس بعذر م 266/ 3، الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح

م 468/ 5

م 125/ 5