القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٥

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

العادة منضبطة م 57/ 5

الضرورة تقدر بقدرها م 141/ 1،

265

150، 157، م 232/ 3، 234، 235،. العام إذا خص بقي حجة في غير

236، م 395/ 4

محل التخصيص م 233/ 6

ضعيف الحديث أولى من رأي العام المخصوص حجة في غير محل

الرجال م 458/ 6

ضمان الأجير المشترك م 397/ 3

الضمان الإلزامي م 442/ 3. الضمان بالتعدي م 363/ 1، م 15/ 2

الضمان بالتفريط م 464/ 2 الضمان بالتقصير م 463/ 2

ضمان المتلفات م 397/ 3

الطاعة لا تقوم بالمعصية م 117/ 5 الطاعة والمعصية إذا التقتا فالغالب

المعصية م 389/ 1

التخصيص م 231/ 6

العام يبنى على الخاص م 429/ 4. عامل الصدقة أمين م 320/ 5. العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء ونسيانه بمسقط

فرض ما وجب م 307/ 3

العبادات التي لا تصح إلا بالطهارة م 308/ 3

العبادة إذا وقعت مخالفة لهدي

النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة م 19/ 2

العبادة لا تص تصح إلا من مخاطب

مأمور م 336/ 2

الطهارة إزالة نجاسة إنفاذ عبادة. العبادة منوطة بالمخاطب المأمور

م 304/ 3

م 336/ 2

طهارة الميت كطهارة الحي م 30/ 3، العبد منقوص برقه مشغول بخدمة

م 366/ 4

سيده م 344/ 2

العبرة بالغالب والنادر لا حكم له

ع

م 273/ 1

العادة تعتبر إذا طردت م 229/ 1،

العبرة بعموم

اللفظ لا بخصوص

268

السبب م 207/ 6

ه العادة محكمة م 11/ 1، 21، 81،. العبرة بما روى الراوي لا بما عمل

24، 247، 2913، 238،230،229

م 166/ 6