القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٦

276

لا فرار من الصدقة م 173/ 5

لا قدر والأمر أنف م 77/ 3

•

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

لا يجوز نسخ القطعي بالظني م 301/ 6

لا يحتمل السوء بالمسلم لكن إذا

لا قصاص بين الحر والعبد … م 105/ 5 وقف مواقف الشبه اتهم م 465/ 5 لا قضاء مع تشويش الفكر م 173/ 3. لا يحتمل السوء في المسلم م 460/ 5. لا يحكم بالإجماع في موضوع

لا قياس أمام النص م 442/ 6

لا قياس في اللغة م 116/ 6

الخلاف ولا بالخلاف في موضع

لا قياس في معرض النص والإجماع الإجماع م 99/ 6

م 443/ 6

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع

لا قياس مع وجود النص أو الإجماع م 362/ 2

م 453/ 6

لا كفر مع الخلاف م 396/ 5

•

•

لا نية للصبي م 181/ 5

لا وفاء لنذر في معصية م 410/ 2

لا وقف على وارث م 188/ 2

لا يُحلق رأس الميت م 56/ 6

لا يحمل المطلق على المقيد م 266/ 6. لا يخصص العموم م 211/ 6

لا يرتفع يقين الحدث بالشك

بالطهارة م 156/ 5

لا يبطل يقين الطهارة بالشك. لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا

م 224/ 1، م 156/ 5

لا

يتم بعد بلوغ م 168/ 4

بيقين م 17/ 5

لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم

• لا يجب حق الله في حق الله م 184/ 5 الكافر م 385/ 2

لا يجتمع الأجر والضمان م 29/ 1

لا يجتمع خراج وعشر م 96/ 3

يزول اليقين بالشك م 24/ 5

لا يستعمل شيء واحد طاعة ومعصية

لا يجمع بين البدل والمبدل منه م 115/ 5

مع الإذن م 149/ 5 الحلال والحرام بصفقة

م 186/ 5

لا يجمع

الضمان

لا يجوز

بيع

واحدة م 190/ 5

لا يسع المفتي القول بالرأي إلا إذا كان عالماً بأصول الدين م 439/ 6

لا يسقط الاستدلال بالحديث بمجرد تطرق الاحتمال إليه م 124/ 5

• لا يجوز التقليد إلا للعامي م 154/ 1. لا يسقط العمل بالعام باحتمال. لا يجوز رفع المقطوع بالمظنون الخصوص م 207/ 6

م 301/ 6

لا يسقط الميسور بالمعسور م 361/ 1