القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٧

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

277

•

لا

يصح إسقاط الحكم عن بعض. لا ينتقل الكلب بصيانة أهله

أفراده إلا بدليل م 194/ 5

حكم الكلاب م 203/ 5

عن

لا يصح بيع ما لم يقبض ولا ربح ما لا ينسب إلى ساكت قول (ولكن

لا يضمن م 198/ 5

السكوت في معرض البيان إقرار)

لا يصح تعليق الهبة والإبراء بشرط م 293/ 3، 295

م 62/ 3

لا ينسخ المقطوع بالمظنون

لا يصح نسخ المتواتر بالآحاد م 300/ 6 م 300/ 6

لا يضر مع الطاعة ذنب م 392/ 1

لا يعلم الغيب أحد إلا الله م 425/ 2

لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهاد

م 283/ 2، م 425/ 4

لا يعمل بالظن مع إمكان العمل. لا ينقض الاجتهاد بمثله م 31/ 1

بالعلم م 226/ 1

لا يقبل القياس في الفرعين م 18/ 6

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأيام (الأزمان) م 51/ 1، 229، 273، م 469/ 5

لا يقتص من نفسه لغيره إلا في لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر

المتفق عليه م 106/ 3

مسألتين م 30/ 1. لا يقتل مسلم بكافر م 369/ 2، 372، لا يوقى المال بالزكاة م 360/ 4

379،378،375،373

لحم جميع السباع حرام م 369/ 4

• لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو. للأجل قسط من الثمن م 114/ 3

م 374/ 2

للأكثر حكم الكل م 401/ 4

للطاعات أوقات يندب التعرض لها

لا يقع طلاق المكره م 122/ 3

لا يقوم

أحد

عن

ما كان أحد في

م 2/ 184

مرجعه إلى البدن م 437/ 4

اللغة تشتق ولا يقاس عليها م 152/ 6

لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا للوسائل أحكام المقاصد م 189/ 6

بإنكار متواتر م 375/ 5. لا يكلف الإنسان بما لم يعلمه م 188/ 6

م 200/ 5

لا يمين على مغتصب م 142/ 5

للوسائل حكم ما يتوسل إليه م 81/ 5،

لو جهل الشفيع باستحقاق الشفعة

فلا تأثير للجهل بذلك م 163/ 5

لا يمين عليك ولا نذير في معصية. لولا الإجماع لم يجز، لأن الطواف

الله م 410/ 2

صلاة م 413/ 6