الجزء السابع

•

282

القواعد الفقهية اللاضية

دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

المشرك ليس بأهل لأداء العبادات

مطلق الرضاع يحرم احتياطاً.

في

م 281/ 5

الأبضاع م 435/ 6

مشركو العرب لا يقبل منهم إلا المطلق في كتاب الله يحمل على

الإسلام أو السيف م 284/ 5

الصحيح م 273/ 6

ه المشركون ليسوا مخاطبين بفروع المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع م 412/ 6

الشريعة م 39/ 6

ه المشركون مخاطبون بفروع الشريعة. مطلق النذر يحمل على المعهود في

•

•

•

م 38/ 6

الشرع م 412/ 6

المشقة تجلب التيسير م 11/ 1، 21،. المطلقة الرجعية زوجة م 50/ 2،

،120،119، 112،111،81،27

م 308/ 4

م 296/ 5

124، 138، 150، 163، م 273/ 3، المعاصي والفحشاء لا تكون صلة م 280/ 5، م 92/ 6. المشقة تختلف باختلاف الأفراد. المعاني الحكمية (قاعدة) م 61/ 1 المعاني الفعلية (قاعدة) م 61/ 1

والأزمان والأمكنة م 122/ 6

المشقة في الشريعة تجلب التيسير. المعتبر من الظن الذي لا شبهة فيه

والتخفيف م 308/ 2 المشقة لا تنضبط م 122/ 6

المشقة مظنة التخفيف م 308/ 2،

309

المصالح المرسلة م 74/ 1، م 459/ 4

المصغر لا يصغر م 288/ 5، 289 المصلحة إذا خالفت النص ألغيت

م 173/ 6

م 290/ 5

المعذر يرفع الإثم وليس الحكم

م 24/ 2

المعرضة أولى من الكذب حيث جاز

م 52/ 2

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم م 242/ 1

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

المضادة في الرأي لا ترفع الولاية م 229/ 1، 238، م 59/ 5

م 352/ 5

6

المعصية لا تكون صلة م 294/ 5

• المضارع المنفي يدل على الاستقبال. المعصية لا يجوز إضمارها م 297/ 5

م 382/ 6

المطرد المنعكس 42/ 1

المعلق على الشيء بحرف الشرط

ينعدم عند انعدام الشرط م 138/ 6