القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨١

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

المتروك ليس بحجة وإنما الحجة في

المنقول م 69/ 5

•

281

مدار الشهادة على اليقين م 167/ 1،

211

•

•

•

المتشابه لا يعمل به على ظاهره إلا. مدح الفعل يدل على الأمر م 368/ 6

بالتأويل 387/ 50

المدعي من خالف قوله الأصل

• المتفق عليه أولى من المختلف فيه والعرف م 270/ 5

م 59/ 5

المرء مؤاخذ بإقراره م 47/ 2، 213 المتكلف لقول ما لا يعلم غير معذور. مراجعة الحق خير من التمادي في

م 84/ 4

الباطل م 425/ 4

المتواتر حجة إن خلا من التهمة. المرأة الحامل تنقضي عدتها إذا

م 62/ 6

وضعت وليداً ميتاً م 436/ 3

ه المتواتر يفيد العلم الضروري بشروط المرأة مصدقة في حيضها وطهرها

م 69/ 6

م 273/ 5

المثبت أولى مقدم على النافي. المرأة مصدقة في ما تخبر به عن شغل

م 1/ 324، م 198/ 4، م 312/ 6، 313

المجاز أهم من التوكيد م 349/ 6

الرحم والطهر والحيض م 191/ 3

المرأة والرجل سواء في الكفارة

ه المجمل في كتاب الله يحمل على م 344/ 3

المبين، والمطلق على المقيد م 269/ 6. المجنون كالصبي في الالتقاط العرف م 286/ 1

م 269/ 5

المجنون كالطفل م 267/ 5

مجهول العين م 457/ 4

المرجع في القليل والكثير إلى

المسألة حرام إلا من فقر مدقع أو

غرم مفظع، أو دم موجع م 443/ 4

المستحاضة بمنزلة الطاهر م 277/ 5

المجهول يبحث عنه والمعروف المسلمون على شروطهم إلا شرطاً

بالعدالة لا يبحث عنه م 453/ 4

أحل حراماً أو حرّم حلالاً م 4/ 267

م 267/ 4

محبة الله منوطة باتباع رسوله م 440/ 1 المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً

المحكم يقوم مقام الحاكم م 410/ 1، أحل حراماً أو حلالاً

414

132

حرم

م 129/ 4،

المخصوص لا يتعدى ما خص فيه المشاورة حصن من الندامة وأمان

م 251/ 6

من الملامة م 418/ 5