الجزء السابع

•

284

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

من غرّ غيره في أمر كان فيه تلف. الموسع يوسع فيه ما لم يترك

م 10/ 6

ماله أو نفسه ضمن م 66/ 5 من قدر على إحياء مضطر فلم يفعل المؤمن لا ينجس م 334/ 4 حتى هلك فهو قاتله م 100/ 4 من لا يعقل الخطاب لا تلزمه أحكام وجد له مخرج م 200/ 3، 202

المؤمن محمول على حسن الظن ما

المؤمن وقافُ والمنافق وثاب م 219/ 4

العقلاء م 447/ 1 من لم يسم لها صداق رجعت إلى المؤمنون واقفون عند المتشابهات

صداق المثل م 216/ 2

م 350/ 3

من لم يفرض عليه حكم لا يصح. الميراث تبع للنسب م 105/ 4

منه فرض م 103/ 4

من

ملك شيئاً ملك ما هو من

ضروراته م 310/ 3

من نذر أن ينحر نفسه عليه أن ينحر

بدنة م 412/ 2

من وجب قتاله فدمه هدر م 222/ 2

الميسور لا يسقط بالمعسور م 111/ 1

128،125،12

ن

النادر لا حكم له م 237/ 1، م 125/ 4،

126، 127

6

من وجبت له النفقة لا تحل له. الناسخ يقدم على المنسوخ م 65/ 5

النذر هو التزام قربة م 407/ 2

الصدقة م 163/ 3 من وقف مواقف الشبه اتهم م 465/ 5. النساء يدخلن في خطاب الذكور من وقف موقف التهمة اتهم م 225/ 2

م 219/ 6، 399

مناط التكليف لا يكون أمراً خفياً. نسخ الآحاد بالآحاد م 300/ 6

م 108/ 6

مناط الشفعة اتصال الملكين بجم

الأجزاء وهو الاختلاط م 59/ 1

نسخ الآحاد بالمتواتر م 300/ 6

• نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز

م 300/ 6

منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي نسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس

من اليتيم م 247/ 2

لا يجوز م 304/ 6

منزلة الوالي من الرعية منزلة الوالي نسخ القطعي بالظني م 301/ 6

من اليتيم م 249/ 2

النسخ لا يثبت بالاحتمال

م 296/ 6،

المنع أسهل من الرفع م 56/ 1

300،299،298،297