القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٥

•

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

نسخ المتواتر بالآحاد م 300/ 6 نسخ المتواتر بالمتواتر جائز م 300/ 6، 303

نسخ المقطوع بالمظنون م 304/ 6

•

•

285

نية الرضا والثواب لازمة في كل

طاعة م 83/ 1، 103، 104 النية زيادة على النص م 304/ 6

النية شرعت لتمييز العادة عن العبادة

النسيان عذر في الإثم فقط م 382/ 1 م 406/ 3 النظر إلى مآلات الأفعال م 156/ 3

نية العمل لها مرتبتان … م 428/ 3

نظر الإمام الكبير أوسع من نظر ه النية في الأيمان تخصيص العام

الإمام الصغير م 423/ 3، م 110/ 4

م 447/ 3

النعمة بقدر النقمة م 33/ 2، م 58/ 4 النفاس كالحيض في ما يتعلق به من الحاضرة م 83/ 1، 99

النية لازمة للعبادات الحاضرة وغير

•

نية المرء خير من عمله م 83/ 1

أحكام الحيض م 461/ 2. نفقة الطفل من ورثته بقدر ما يرثونه النية هي التي تؤثر م 428/ 3

منه م 266/ 3

نفي كون الرجل من المسلمين لا

يعني البراءة م 339/ 5

النية هي ثمرة الأفعال م 428/ 3

النكرة في سياق النفي تعم. هبة المعدوم لا تصح م 112/ 4

م 234/ 6

•

هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب

النهي إذا لم يكن لغرض ديني لا واحد م 450/ 6

يفيد التحريم م 199/ 4، م 371/ 6

النهي للتحريم م 353/ 6

و

النهي المجرد عن القرائن يفيد الواجب الاجتهاد أو الإصابة م 57/ 1

الكراهة م 376/ 6

الواجب المرتب لا ينتقل فيه من رتبة

النهي المطلق يقتضي التحريم وفي إلى أخرى إلا بانعدام الأولى م 12/ 6

العقود الفساد م 203/ 4، م 374/ 6

النية إنما شرعت لتمييز العادة عن العبادة م 427/ 3

نية الترك أضعف من نية الفعل م 83/ 1، 97

الواجب الموسع يوسع فيه ما لم

يترك م 10/ 6

الواو لمطلق الجمع م 389/ 6

• وجوب العمل بخبر الواحد العدل

م 78/ 6