القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٦

•

•

•

•

286

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

الواجب هو الذي يتعلق بتركه عقاب فلا

م 412/ 2

يصح بها الاستدلال م 48/ 5،

م 217/ 6

الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وقائع الأحوال لا تعم م 216/ 6

وجدان ضالة م 114/ 4

الوسائل لها حكم المقاصد م 2/ 416

الوكالة تزول بزوال عين الموكل فيه

م 305/ 5

الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل. الوكيل أمين لا ضمان عليه م 152/ 5

من سائر الوسائل م 192/ 6

الوسيلة إلى الواجب واجبة

الوكيل سلطان م 337/ 3

ولد الزنا لا ينسب لأبيه م 307/ 5

والوسيلة إلى الحرام محرمة م 417/ 2. ولد الزني لا ينسب إلى من زنى بأمه

وسيلة الواجب واجبة وسلة المندوب

مندوبة م 421/ 2

م 309/ 5

الولد كسب أبيه م 57/ 2، 61

وصف الأنوثة مؤثر في الأحكام. الولد للفراش وللعاهر الحجر م 250/ 4

م 450/ 1

وصف الشرك ملازم للنجاسة

م 341/ 5

وصف الصبا مؤثر في الأحكام م 165/ 3 دليل التخصيص م 207/ 6

الوصف في الحاضر لغو م 330/ 1

يبقى العام على عمومه ما لم يرد

يترك القديم على قدمه م 45/ 5

الوصف في الغائب معتبر وفي يتشدد في الفروج ما لا يتشدد في

الحاضر لغو م 297/ 1، 329، 333

غيرها م 31/ 5

الوصف في الغائب والرؤية في يتضاعف الوزر حيث يتضاعف

الحاضر م 330/ 1

الأجر والثواب م 34/ 5

وضع العربية مبني على مدرك الحواس بجب في الصعيد ما يجب في الماء

م 311/ 5

دون المعاني الباطنية م 377/ 6 الوضوء ثابت بيقين فلا يرتفع يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض

بالتوهم م 154/ 5

الوعد والوعيد م 364/ 5

الوعد والوعيد لا ينسخان م 392/ 5

م 461/ 2

يحرم قتال أهل الذمة م 329/ 3

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

وقائع الأحوال كساها ثوب إجمال م 4/ 172