القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٨

378

خيرية هذه الأمة بخصائصها]

السكوت في معرض البيان إقرار]

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

الشركة في النفقة شركة في الأجر إذا قصد بها وجه الله]

[صاحب الزكاة مصدق في ما يوجب دفع الزكاة عن ماله] [الطهارة إزالة نجاسة وإنفاذ عبادة]

[العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء ونسيانه بمسقط فرض ما وجب]

[عقد البيع يجري على مصالحه ومنافعه]

[الغرر يعدم الرضا]

الغرض من تطهير النجاسة زوال عينها]

290

293

297

301

304

307

309

312

315

319

322

327

330

338

341

344

347

351

355

358

362

365

367

[الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما يوجب سقوطه]

فرض الزكاة في العين لا في القيمة]

قتال المشركين معلل بالحرابة وليس باختلاف الدين]

القذف لا يكون إلا صريحاً]

القيام بأمر اليتيم فريضة]

[الكتاب كالخطاب]

الكتابة ليست بكلام]

[الكفارة حق الله فيستوي فيها الرجل والمرأة]

[كل آلة اتخذت للهو فهي حرام]

[الكلام في المسجد بغير ذكر الله لغو]

كل أمر ولّي على فعله أمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده من دون

صاحبه]

كل بيع جهل فيه الأجل فهو فاسد]

[كل تزويج خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع]

كل تصرف صدر من غير أهله فهو موقوف على إذن من له حق الإذن به]

كل تعدية خيانة وكل خيانة تعدية]