الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩القسم الثاني: تحقيق النص
مُؤْتَفِكَاتٌ: مَدَائِنُ قَوْمٍ لُوطٍ انْتَفَكَتْ بِهِمْ، أَي انْقَلَبَتْ بِهِمْ.
مُرْجَؤُونَ): مُؤَخَرُونَ.
مُطَوِّعِينَ): مُتَطَوّعِينَ.
199
مُعْذِرُونَ): مُقَصِّرُونَ الَّذِينَ يُعْذِرُونَ، أَيْ يُوهِمُونَ أَنْ لَهُمْ عُذْرا، وَلَا عُذْرَ لَهُمْ وَ مُعَذِّرُونَ}: أَيْ مُعْتَذِرُونَ، أُدْغِمَتِ النَّاءُ فِي الذَّالِ وَالاعْتِذَارُ يَكُونُ بِحَقِّ، وَيَكُونُ بِبَاطِلٍ، وَمُعْذِرُونَ الَّذِينَ أَعْذَرُوا أَيْ أَتَوْا
بِعُذْرٍ صَحِيح. مُجْرَاهَا): إِجْرَاؤُهَا. وَمُرْسَاهَا} إِرْسَاؤُهَا. وَقُرِئَتْ مَجْرَاهَا) بالفتح: أَيْ جَرْبُهَا وَ مَرْسَاهَا: أَي اسْتِقْرَارُهَا، (يحتمل المصدر والمكان
والزمان) (1).
مُنِيبٌ: رَاجِعٌ تَائِبٌ.
مُتَكَاً): نُمْرُقًا، وَقِيلَ: مَجْلِسًا يُتَّكَأُ عليهِ. وَقِيلَ: طَعَامًا. وقِيلَ هُوَ الْأَتْرُجُ، وقيل: الزَّمَاوَرْدُ. وَقُرِئَتْ: (مُنْكًا).
مُرْجَاةٍ: يَسِيرَةٌ قَلِيلَةٌ مِنْ قَوْلِكَ: فُلَانٌ يُزْجِي الْعَيْشَ، أَيْ يَدْفَعُ بِالْقَلِيلِ، ويَكْتَفِي بِهِ الْمَعْنَى جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ إِنَّمَا نُدَافِعُ بِهَا، وَنَتَقَوَّتُ، وَلَيْسَ
مِمَّا يُتَّسَعُ بِهِ. مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ: يَعْنِي مَلَائِكَةٌ يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَقَوْلُهُ عَزَّ ذِكرُهُ: لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ: أَيْ إِذَا حَكَمَ حُكْمًا فَأَمْضَاهُ، لَا يَتَعَقَّبُهُ أَحَدٌ بِتَغْبِيرٍ وَلَا نَقْص. يُقَالُ: عَقِّبَ الْحَاكِمُ عَلَى حُكْم مَنْ قَبْلَهُ، إِذَا حَكَمَ بَعْدَ
حُكْمِهِ بِغَيْرِهِ.
(1) من زيادات نسخة المعولي ولا يوجد في نُسَخ السِّجِسْتاني.