الجزء الثالث

تطبيقات القواعد الفقهية

352

وفيه مسائل منها:

الفرع الحادي عشر مشقة الصدق

1 - جواز الكذب وهو إخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ عمدا بدون إكراه أو تعريض- إن كانت ترجى منه مصلحة كالإصلاح بين المتخاصمين. والتأليف بين الزوجين، وتضليل الظالم عن الطريق، فيما لو كان يبحث عن إنسان وعرفت أنه يريد ظلمه، أو إيذاءه بغير حق، وفي الحرب، إما لصلح بين الفئتين المتحاربتين، وإما لخداع الباغي المستحق الجزاء الممتنع عن أداء ما عليه، وما شابه ذلك مما فيه مصلحة، ولا تعود منه مضرة على الغير، وذلك لما تقرر في الأصول "إذا تعارضت المصلحة المفسدة قدم أرجحهما. 545

مع

وفي المعاريض مندوحة عن الكذب - إن أمكن التعريض والمعارِيضُ: جمعُ مِعْرَاض من التعريض وهو خِلافُ التَّصْرِيح من القَولِ. يقال: عَرَفْت ذلك في مِعْرَاض كلامه، ومِعْرَض كلامِه بإثبات الألف وحذفها، والمندوحة السَّعة يقال: انتدح فلان كذا ينتدح به انتداحا إذا اتسع به، ومنه قول الشاعر:

ألا إن جيراني العشية رائح دعتهم دواع من هوى ومنادح.

546

529 - ينظر القواعد الشرعية وعلاقتها بالمصالح بحث الأستاذ، د، نزيه حماد ص 58 و 62 ضمن القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان. 546 - أنظر: السنن الكبرى للبيهقي المذيل بالجوهر النقي 10،199، باب المعاريض فيها مندوحة عن

الكذب 44 و