الجزء السابع

6

والمعنى ما كان تابعا لغيره فى الوجود لا ينفرد بحكم مستقل، بل يدخل في الحكم مع متبوعه.

مثال ذلك: إذا بيعت دابة وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعا لأمه ولا يجوز إفراده بالبيع؛ مادام في بطن أمه حتى يخرج منها صالحا للاستفادة البشرية منه، فبيع الحمل مع أمه جائز مع أنه ليس بمرئي وإنما جاز تبعاً لأمه؛ لأن التابع لا يفرد بالحكم عن متبوعه …

وهذا أوانُ الشروع في الموضوع بمشيئة الله وتوفيقه.

1 - انظر: معجم القواعد الفقهية الإباضية لمحمود هرموش (1381، والجامع لابن بركة ح 250/ 2، 350، 355؛ وبيان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي 83/ 7 و 154، 137/ 14، 36/ 17، 133/ 21، 28/ 177؛ والمصنف للعلامة أحمد بن عبد الله الكندي 15/ 25؛ والضياء للعلامة سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري 251/ 17 و 253؛ والإيضاح للعلامة عامر بن علي الشماخي 210/ 5 ط التراث. 8 مجلدات وانظر ج 3 باب فيما يتبع الشيء المبيع ص 178 فما بعد 2018 أربعة مجلدات.