الجزء الأول

تطبيقات القواعد الفقهية

ما يتفرع عن هذه القاعدة

يتفرع عن قاعدة الأمور بمقاصدها عدة قواعد منها:- قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

قاعدة: من تعجيل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين وإحراق مال العدو خشية أن يتقوى به على المسلمين وتعزير المتهم بما يراه الحاكم رادعا له. قاعدة للوسائل حكم المقاصد. (612)

قاعدة: ما بني على باطل فهو باطل، قاعدة: ما أخذه

حرم

حرم بيعه، قاعدة: ما حرم استعماله حرم بيعه قاعدة ما حرم بيعه حرمت إجارته، وحرم إعطاؤه وحرم ثمنه. قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. قاعدة: كل إنشاء منع

تصرف الشرع فهو باطل قاعدة تعاطي العقود الفاسدة حرام

قَاعِدَة: كُلُّ لَفْظِ لَا يَجُوزُ دُخُولُ الْمَجَازِ فِيهِ لَا تُؤَثِرُ النِّيَّةُ فِي صَرْفِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ. قَاعِدَة الْمَجَازُ لَا يَدْخُلُ فِي النُّصُوصِ بَلْ فِي الظُّوَاهِرِ. وستأتي بمشيئة الله في محلها عند الحديث عن كل قاعدة في موقعها المناسب لها. وغيرها كثير. وإلى هنا انتهى هذا الكتاب الأول بعون الله وتوفيقه، ويليه إنْ شاءَ اللهُ الكتاب الثاني في القاعدة الثانية " اليقين لا يزول بالشك" وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

1 - انظر المعارج ج 1 ص 366 ن مكتبة نور الدين السالمي بدية ط الأولى وبحث أرشوم ص 172 القواعد الفقهية وزارة الأوقاف مرجع سابق فما بعدها.

349