الجزء الثالث

الباب الرابع: الشركات في الفقه الإباضي

169

ج الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.

قرار تکميلي من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

قرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالنسبة للأقليات الإسلامية في الغرب - حيث لا تتوفر المؤسسات الإسلامية والشركات ذات الأغراض والأنشطة المشروعة - أنه لا مانع من تعاملها بأسهم الشركات المساهمة التي غرضها الأساسي مشروع وتتجنب الأغراض المحرمة، مثل الخمور والخنازير والقمار، ولو كانت لها إيداعات أو قروض ربوية أو موجودات ثانوية غير مشروعة، شريطة مراعاة الضوابط التي قررتها الهيئات الشرعية وصدرت بها فتاوى في الندوات المصرفية، وهي: أ) عدم تجاوز القروض من البنوك التقليدية ثلث موجودات الشركة.

~)

ب وعدم تجاوز الفوائد 5? من العوائد.

ج) وعدم تجاوز الموجودات غير المشروعة 10? من الموجودات.

على أن يتم التخلص من الفوائد والكسب غير المشروع مهما كانت نسبتها، بصرف ذلك في وجوه الخير وأن يكون التداول في حالة زيادة الموجودات العينية والمنافع، على الديون والنقود.

ويرجع إلى الجهات المعتمدة من الهيئات الشرعية لتصنيف الشركات المقبولة، مثل مؤشر داو جونز الإسلامي المعتمد من الهيئة الشرعية للمؤشر وغيره.

بقية قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي يؤكده المجلس:

2 - ضمان الإصدار (Under Writing):

جميع

ضمان الإصدار هو: الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره.