الجزء الأول

129

الباب الأول: المبادئ الحاكمة للقانون التجاري في الفقه الإباضي

- المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في

الأحوال المبينة بالقانون.

الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.

- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر

رجعي.

=