أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٢

122

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

أيضا توجد قواعد أخرى واجبة المراعاة في العيش في ديار غير

المسلمين).

هـ) التجارة الدولية الخاصة بالأصول:

بحث الفقه الإباضي مسألة الأصول في إطار «التجارة الدولية» من نواح

عديدة، أهمها ما يلي:

1 - بيع الأصول للمحاربين:

بخصوص عمليات البيع والشراء للأصول، أثير السؤال الآتي:

(1) أهم هذه القواعد، ما يلي:

القاعدة الأولى: التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية أيا كان موطنه. القاعدة الثانية: التعايش المسؤول في ظل المجتمعات غير الإسلامية.

القاعدة الثالثة: لا محل للاجتهاد في المسائل القطعية.

القاعدة الرابعة: ايجاد البدائل الشرعية للأوضاع المحرمة.

القاعدة الخامسة: تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف.

القاعدة السادسة: الأعراف الشائعة في البلاد غير الإسلامية توزن بميزان الشرع. القاعدة السابعة مراعاة حاجة الجاليات الإسلامية إلى التيسير ورفع الحرج. القاعدة الثامنة: رعاية الضرورات في أحوال الجاليات الإسلامية. القاعدة التاسعة: الاستفادة من كل الثروة الفقهية المذهبية عند استقاء الحكم الشرعي والفتوى.

القاعدة العاشرة: الموازنة بين المصالح والمفاسد عند التعارض.

القاعدة الحادية عشر: الأصل في المعاملات والعادات الإباحة.

راجع د. شريفة بنت سالم آل سعيد فقه الجاليات الإسلامية في المعاملات المالية والعادات

الاجتماعية، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 2001، ص 49 - 76. (2) يمكن أن يثير ذلك مسألة الأخذ بالشفعة، يقول الرستاقي: «وإن اشترى الذمي مال المصلي فلأهل الصلاة أن يأخذوه منه بالشفعة إن شاءوا، ولو لم تكن لهم فيه شفعة بمشاع ولا مضرة. وقول: ليس للمسلمين أن يأخذوا بالشفعة من أهل الذمة إلا أن يكون لأحد شفعة فيأخذ شفعته الرستاقي منهج الطالبين، ج 3، ص 699.