الجزء الرابع

الفصل الثالث

المقاطعة الاقتصادية أو التجارية الدولية

نشير إلى القواعد العامة، وإلى أن المقاطعة التجارية للأعداء مشروعة إسلاميا، لكن يجب ممارستها في حدود الفضيلة والإحسان.

المبحث الأول

القواعد العامة

تأخذ الجزاءات الدولية المطبقة حاليا على الصعيد الدولي صورتين

أساسيتين (1):

الأولى: الجزاءات المؤسسية وهي تلك التي تطبق داخل إحدى المنظمات الدولية، أو بالتطبيق لقرار صادر عنها يلزم الدول بتطبيقه في نظمها القانونية

(1) راجع كتابنا: «الوسيط في قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، 2015 ص 372 - 373. وكانت المادة 16 من عهد عصبة الأمم تنص على بعض هذه العقوبات

الاقتصادية،

وهي:

قطع العلاقات التجارية أو المالية مع الدول المعادية.

حظر كل علاقة بين رعايا الدول أعضاء العصبة ورعايا تلك الدولة.

حظر كل العلاقات المالية والتجارية بين رعايا تلك الدولة ورعايا الدول الأخرى الأعضاء وغير الأعضاء في العصبة. انظر أيضًا كتابنا: الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016،

ص 309 وما بعدها.