الجزء الرابع

=

198

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

من ذلك أيضا المقاطعة التي تطبقها الدول العربية بالتطبيق لقرارات المقاطعة الصادرة عن جامعة الدول العربية (ضد إسرائيل أو الدول الأخرى)).

وتعتبر المقاطعة الاقتصادية التي تمارسها دولة ما أو يطبقها شعبها من الأعمال التي لا ترتب مسؤولية الدولة على الصعيد الدولي، تلك قاعدة أساسية من القواعد المستقرة في القانون الدولي العرفي (3). تجدر الإشارة أن تطبيق المقاطعة قد يترتب عليه إتلاف البضائع التي يتم مصادرتها نتيجة لذلك".

=

عمل كل مكاتب الطيران الليبية، مع تطبيق الإجراءات السابقة بغض النظر عما قد تقرره اتفاقات دولية سارية قبل 15 أبريل 1992. وقد جاء في قرار المجلس أنه يتصرف بالتطبيق للفصل السابع من الميثاق»!!!، وكأن عدم تسليم إثنين من الرعايا الليبين من شأنه قلب السلم والأمن الدوليين، راجع تعليقنا على قضية لوكربي في المجلة المصرية للقانون الدولي، 1992، ص 171 ـ 247. وهناك أمثلة أخرى طبق فيها المجلس جزاءات غير عسكرية، منها ما قرره بخصوص روديسيا الجنوبية بعد إعلانها الاستقلال عام 1965، إذ قرر المجلس نظامًا متكاملاً للجزاءات، يشمل عدم الاعتراف بتلك الدولة وقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية معها وفرض حظر على الأسلحة والمعدات الحربية وغيرها.

مع

من مراعاة

كذلك دعا المجلس كل الدول إلى إتخاذ إجراءات حاسمة في التطبيق، التأكد هذه الجزاءات من جانب الأشخاص والمنظمات الخاضعة لاختصاصها، والتي من بينها وضع تشريعات على وجه السرعة تنص على توقيع عقوبات شديدة على كل من يخالف تطبيق هذه الجزاءات، وأصدر المجلس في أوائل أبريل 1966 قرارًا يعطي لبريطانيا حق استخدام القوة، إذا رأت ذلك ضروريًا، لوقف السفن التي يعتقد أنها تخرق الحظر البترولي المفروض على الدولة المذكورة، انظر أيضًا: 1976 - 2011، 209 NUAJ .P، ومن ذلك أيضا القرارت 757، 787، 820 التي فرض فيها المجلس حصارًا اقتصاديًا على جمهورية يوغسلافيا الإتحادية

(الصرب والجبل الأسود بسبب موقفها من النزاع في دولة البوسنة والهرسك (1993). (راجع كتابنا: «الوسيط في قانون المنظمات الدولية»، دار النهضة العربية، القاهرة 2015،

ص

(373

(1) راجع أيضا كتابنا: «جامعة الدول العربية»، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 469 ـ 470. (2) انظر أيضا نفس المرجع، نفس الموضع.

(3) وهكذا جاء في فتوى صادرة من إدارة الفتوى والتشريع بالكويت: «لما كان القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل ينص في

المادة