الجزء الرابع

=

199

الباب السابع: التجارة الدولية الفقه الإباضي

المبحث الثاني

المقاطعة التجارية للأعداء مشروعة إسلاميا

من المقرر في الفقه الإسلامي أنه:

«يجوز محاربة العدو بالحصار، ومنع السابلة دخولاً وخروجًا).

الثانية منه على أنه: «يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في دولة الكويت».

وقد حددت المادة السادسة من هذا القانون العقوبة المقررة على مخالفة حكم المادة الثانية سالفة الذكر ونصت في فقرتها الأخيرة على أنه: «وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك».

ومقتضى ما تقدم فإن المشرع أخرج البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها من دائرة التعامل وحظر إدخالها إلى البلاد أو تبادلها أو حيازتها أو الإتجار فيها بأية صورة من الصور وذلك بهدف إحكام المقاطعة على هذه المنتجات ومنع ترويجها، وحرص المشرع على النص على مصادرة المنتجات الإسرائيلية التي يتم إدخالها إلى البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون باعتبارها أشياء محظور التعامل فيها بأي صورة من الصور، وفي هذه الحالة فإنه يتعين إعدام المواد المصادرة ولا يجوز إعادة تصديرها إلى بلاد غير عربية أو التبرع بها أو بيعها محليا باعتبار أن ذلك يعتبر في ذاته تعاملاً في هذه المنتجات فضلاً عما يتضمنه من ترويج لها وهو ما هدف المشرع أصلاً إلى تحريمه» (فتوى رقم 3996/ 2 في (مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع الكويت، المجموعة السابعة،

ص

(177_170

انظر كذلك حكمًا أصدره القضاء الفرنسي بخصوص مقاطعة إسرائيل، في:

(1981/ 2/11

RGDIP. 1998. P. Vo? SS ..

(1) المحقق الحلي: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مطبعة الآداب في النجف

الأشرف، 1389 - 1969، ج 1، ص 311. حري بالذكر أن فقهاء المسلمين تعرضوا للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة فعالة لمواجهة الانحرافات الإنتاجية والاستهلاكية على الصعيد الداخلي: كترك الشراء من شخص لا يلتزم بالآداب الشرعية، أو لكون موضوع التعامل معه لا تقره الشريعة.

وبخصوص فاعلية المقاطعة يقول ابن الحاج ولعل قائلا يقول إن الهجران (المقاطعة) لا يفيد