الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٣الفصل الرابع
دفع مستحقات التجارة الدولية أو الالتزام بسداد الديون التجارية إلى أصحابها غير المسلمين
نشير إلى القواعد العامة، ونتبع ذلك بذكر تطبيقات عديدة تؤيد ضرورة الوفاء بالمستحقات المالية أو الديون التجارية لغير المسلمين.
المبحث الأول
القواعد العامة
في الإسلام العديد من القواعد التي يجب مراعاتها بخصوص الالتزامات المالية التي تترتب في ذمة المسلمين أو الدول الإسلامية الناجمة عن التجارة مع
دولة أخرى أو رعاياها.
ويمكن بيان هذه القواعد فيما يلي:
1 - اختلاف الدار أو الدين لا يمنع من رد الدين:
القاعدة في الإسلام ان اختلاف الدار أو العقيدة ليس سببًا يمنع من رد القروض.
جاء في المجموع شرح المهذب:
«فإن اقترض حربي من حربي مالاً ثم دخل إلينا بأمان أو أسلم فقد قال أبو العباس عليه رد البدل على المقرض لأنه أخذه على سبيل المعارضة فلزمه البدل، كما لو تزوج حربية ثم أسلم، قال: ويحتمل أنه لا يلزمه البدل، فإن الشافعي رحمه لله قال في النكاح: إذا تزوج حربي حربية ودخل بها وماتت ثم أسلم