أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٠

450

قافية اللام

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

وشرع البيع لنا تعالي لحكمة صيره خلالا لو لم يحل البيع في الأشياء ضاق علينا واسع

الفضاء ج 50/ 1

قافية الميم

•

•

•

الناس للناس من بَدْرٍ وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خَدَمُ ج 48/ 1

فعند من أثبته قد حكما به لذي الإثبات دون الغرما

حق

کالرهن

في كل حكم فافهمنه عني ج 462/ 2

والغش ضد النصح عند العلما من غشنا فليس منا فاعلما وذلك في البيوع داء يأكل للبركات والبيوع يبطل ج 169/ 1

والرهن لا يشرع فيه الغرما إن كان مقبوضا رواه العلما بلا اختلاف إن يكن من رهنا حيا وفي الموت اختلاف الفطنا ج 296/ 3

قافية النون

وحيث إن حالة الإنسان لا تستقرن مذا الزمان هذا تراه في غناه يرفل

نعيمه سعيد جذل ج 225/ 3

بعدد لغات المرء يكثرُ نفعُهُ فتلك له عندَ المُلمَّاتِ أعوانُ فأقبل على دَرس اللغاتِ وحفظها فكل لسان في الحقيقة إنسانُ ج 21/ 4

وكتب العلوم لا نع من طالبها للنسخ أن ضرا أمن وكذلك لا تمنع مبتغيها أن كان قصده ليقرا فيها ج 18/ 4