أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٤

474

توكيل الكافر مسلمًا ج 405/ 2

توكيل المسلم الذمي ج 407/ 2

توكيل المسلم كافرا ج 405/ 2

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

جريمة يعاقب عليها جنائيا ج 212/ 3 الجزاءات الاقتصادية ج 196/ 4

الجزاءات غير المؤسسية ج 196/ 4 الجزاءات المؤسسية ج 195/ 4 الجزية ج 310/ 1، ج 227/ 4، 253، 287،

•

الثابت بالعرف كالثابت بالنص ج 89/ 1،

250

الثابت عادة كالثابت نصَّا، قاعدة ج 111/ 1

الثروات الطبيعية ج 165/ 3

ثغور المسلمين ج 99/ 4

الثقة ج 461/ 2، 462، 472

ثمة فارقًا بين «الحوالة» و «الضمان»

ج 305/ 3

الثمن في البيع ج 222/ 2

•

•

355، 356،300،299،298

الجعالة ج 378/ 2

جل الشريعة إنما جاء في اطراح الريبة

ج 282/ 3

جلب المصالح ودفع المفاسد ج 288/ 4

جلب مصلحة أو دفع مفسدة ج 61/ 3 الجلد لكتب الضلال كالآنية للخمر ج 39/ 4 الجماعة الإسلامية ج 70/ 3

جماعة الدائنين ج 215/ 3، 289

الجمود غير مطلوب ج 365/ 4

•

الجائحة ج 54/ 2، 346

الجات ج 83/ 4

جار أهل الحرب ج 146/ 4

الجمود والسكون غير مطلوبين ج 148/ 2

الجنس ج 12/ 2

الجارة (الإبل التي تجر بالزمام … ). الجهل في الثمن ج 228/ 2

ج 144/ 2

الجنسية ج 9/ 3

الجنون ج 140/ 3

الجهل بالشيء يحتم السؤال عنه ج 207/ 2

الجهالة ج 161/ 1، ج 191/ 2، 225، 229

الجهالة في المبيع ج 208/ 2، 212

الجهالة قد تتعلق بالأجل ج 215/ 2

جباية ما يؤخذ من تجارات المشركين. الجهالة بالأضرار ج 363/ 2

ج 4/ 258

الجبر جائز ج 85/ 3

ه جبر المسلم على تأدية الحق لغير الجهالة لا يجوز الاستناد إليها … ج 212/ 2

المسلم المقيم في دار الإسلام ج 227/ 4

الجبهة ج 144/ 2

جريان العادة مجرى الشرط ج 258/ 1

•

الجوائح ج 346/ 2

جواز الانتصار لأخذ الثمن الناقص

ج 420/ 2