أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٥

فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات

475

حالات الضمان ج 46/ 4

حالة العبور «ترانزيت» ج 295/ 4

جواز البيع والشراء لغير الحرام ج 326/ 1 جواز تجارة الحاكم إذا حتمتها الضرورة ج 321/ 1

حالة «لا بد منها» ج 18/ 4

جواز التجارة الدولية في كل ما هو مباح إسلاميا ج 4/ 145

الحبس الحسي ج 456/ 2

الحبس ج 414/ 2، ج 238/ 3، 242، 248

جواز التسعير عند الحاجة إليه ج 297/ 1. حبس الرهن عند وفاة الراهن أو المرتهن

جواز تصحيح الأخطاء المادية ج 31/ 4

جواز تنظيم السوق، مسألة لة ج 273/ 1 جواز توكيل البنوك في حالة التحويلات النقدية الدولية ج 408/ 2

جواز التوكيل في العلاقات الدولية الخاصة ج 409/ 2

ج 454/ 2

الحبس الشرعي ج 456/ 2

حبس الطعام عن العدو … ج 211/ 4 حبس من يثبت عدم قدرته على الوفاء

حبس

بديونه ج 238/ 3 المواد التجارية عن العدو ج 205/ 4 جواز السفر وتأشيرة الدخول، فكرة ج 256/ 1 حتمية تعاملية ج 304/ 4 جواز فرض الضرائب على الوكيل الحجر أربعة أقسام ج 244/ 3

•

•

التجاري ج 410/ 2

الجوانب الدولية للوكالة التجارية

ج 404/ 2

جوهر فكرة التضامن ج 150/ 3

ح

الحاج إذا تجر بالبيع والشراء ج 4/ 128

•

الحجر بسبب السفه أو الدين لا يكون

إلا بقضاء القاضي، قاعدة ج 261/ 3

حجر بيع المفلس ج 285/ 3

الحجر ج 197/ 3، 232، 247، 249، 250،

303،295،27263، 4

الحجر حجران، حجر فساد ج 245/ 3

حجر الدين ج 245/ 3

الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة أو الحجر ذو أثر شخصي ج 248/ 3

عامة، قاعدة ج 109/ 1

حادث فجائي ج 166/ 2

الحاكم التاجر ج 306/ 1

السفيه ج 244/ 3

حجر الصبي إذا بلغ رشيدا ج 244/ 3

الصبي والمجنون ج 244/ 3

الحاكم لا يحكم إلا بإقرار صحيح ثابت الحجر على أموال المفلس ج 314/ 3

لا شك فيه، ولا ريب، قاعدة ج 312/ 4

الحاكم هو المختص بتوقيع الحجر ج 249/ 3

الحجر على المدين … ج 301/ 3

الحجر على المفلس ج 286/ 3، 311،

ج 37/ 4