أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٣

فهرس الجزء الرابع

523

ي الانتصار أو الظفر بالحق الموجود لدى غير المسلم.

ك) مشكلة الديون بين غير المسلمين أو بينهم وبين المسلمين.

ل) تحريم الحيل والخيانة لأخذ الأموال المحترمة المملوكة لغير المسلمين.

م) كيف يتم الوفاء بالضمان الواجب في أكثر من بلد.

228

234

241

ن) إتلاف مال غير المسلم بدون وجه حق يوجب الضمان على المسلمين ........... 239 س) قاعدة «الكفر لا يبطل الحقوق. ع) حرمة التهرب من سداد ديون غير المسلمين تحت أية صورة من الصور .. ف) ديون التجارة الدولية تختلف عن الضمانات والتبعات فيما يتعلق بكيفية

التخلص منها.

ص) جواز إرسال ما يعادل عملة بلد إلى عملة بلد آخر. ق في حالة تغير قيمة العملة العبرة بالالتزام الأصلي.

241 ..

242

243

246

- ملحق: بعض قرارات المجامع الفقهية الإسلامية بخصوص العملات ........... 248 1 - قرر مجمع الرابطة في دورته الخامسة سنة 1402 هـ القرار السادس حول العملة الورقية.

2 ـ قرار

منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص أحكام النقود الورقية. مجمع ـ قرار آخر لمجمع الفقه قرار رقم (4) بشأن تغير قيمة العملة ..

248

248

250

250

الفصل الخامس: الضرائب على التجارة الدولية.

المبحث الأول: القواعد العامة.

أ) المبدأ العام ..

ب خصائص الضريبة.

1 - المرونة ..

2 ـ مبدأ مراعاة البعد الأخلاقي»

- ضرورة تلافي الازدواج الضريبي أو تعدد الضريبة.

4 - فرض الضرائب لا يكون إلا من سلطات الدولة وليس لدولة أجنبية. ه - فرض الضرائب حق لكل دولة. 6 ـ الجباية لا تتأثر بانتقال المال من صاحبه الأصلي إلى شخص آخر. ـ محاربة التهرب الضريبي.

251

251

25100

253

253

254

255

256

256

258

260