الجزء الرابع

522

أحكام القانون التجاري

في

الفقه الإباضي

3 ـ مدى جواز أخذ العشر من المحرمات التي يتجر فيها غير المسلمين من غير المسلم إذا دفع له هذا الحق نقودًا

4 ـ مدى جواز

أخذ

المسلم حقه

ناتجة من حرام.

ه ـ مصير الدين الذي أصله محرم إذا أسلم أطرافه.

جميع

الفصل الثالث: المقاطعة الاقتصادية أو التجارية الدولية.

المبحث الأول: القواعد العامة

المبحث الثاني: المقاطعة التجارية للأعداء مشروعة إسلاميًا.

المبحث الثالث: المقاطعة التجارية تكون في حدود الفضيلة والإحسان

الفصل الرابع: دفع مستحقات التجارة الدولية أو الالتزام بسداد الديون

التجارية إلى أصحابها غير المسلمين.

المبحث الأول: القواعد العامة

الدين. 1 ـ اختلاف الدار أو الدين لا يمنع من رد 2 - مبدأ عدم أكل أموال الدول الأخرى بالباطل. ـ أداء الأمانات المستحقة للدول الأخرى ولرعاياها.

المبحث الثاني: ضرورة الوفاء بالمستحقات المالية أو الديون التجارية لغير المسلمين.

أ) جاء في بيان الشرع. ب أن الأمانة مردودة إلى غير المسلم ولو حارب المسلمين ج) جاء في جامع البسيوي يجب أداء الأمانات لغير المسلمين حتى ولو هاجروا إلى بلادهم وتركوا

د)

دار الإسلام، أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا ..

هـ) أداء الحق واجب ولو مات غير المسلم صاحب الحق. و) لا غنيمة فيما في أيدي المسلمين من أمانة لغير المسلمين. ز جبر المسلم على تأدية الحق لغير المسلم المقيم في دار الإسلام ح) أداء حق غير المسلم واجب ولو كانت إقامته في دولة أخرى. ط) أداء الحق لغير صاحبه يحتم دفعه لصاحبه مرة أخرى ولو كان غير مسلم.

190

191

192

195

195

199

208

213

213

213

214

216 ..

220

220

220

222

223

225

226.

227

227

228