أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٥

525

فهرس الجزء الرابع

المبحث الأول: حل النزاع التجاري بواسطة القضاء

308

أ) المبدأ العام: اختصاص القاضي المسلم بحل النزاع في دار الإسلام بالعدل ............

ب) القواعد الحاكمة للتسوية القضائية للمنازعات التجارية.

المبحث الثاني: حل النزاع التجاري عن طريق التحكيم .. أ) القواعد التي تحكم التحكيم في الفقه الإباضي. 1 ـ ماهية التحكيم ..

أولا ـ التحكيم في القانون الوضعي

ثانيا - التحكيم في الفقه الإسلامي. 2 ـ أنواع التحكيم.

أولا ـ التحكيم بخصوص تجارة مشروعة عند غير المسلمين

و محرمة على المسلمين.

ثانيا - التحكيم بين الأفراد العاديين.

ثالثًا ـ التحكيم في المنازعات الدولية. 3 ـ الفارق بين التحكيم والقضاء والإفتاء. أولاً ـ الفارق بين التحكيم والقضاء ثانيا - الفارق بين التحكيم والفتوى. 4 - أساس التحكيم تراضي الخصوم ه ـ الشروط الواجب توافرها في المحكم

6 - حكم التحكيم. ب) تنفيذ أحكام التحكيم.

1 - تنفيذ حكم تحكيم يتعلق بنزاع ذي طابع دولي تم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم

أولاً ـ حالة تحكيم بني قريظة ..

ثانيا - حالة التحكيم بين اليهود.

316

317.

317

317

318

321

323

324

328

329

330

335

336

337

337

337

338

339

340

2 ـ شروط تنفيذ أحكام التحكيم.

أولا - أن يكون الحكم عادلاً ولا يصطدم مع قواعد الشرع، وإلا

وجبت مراجعته .. ثانيا ـ أن يصدر حكم التحكيم عن مسلم، لكن تحكيم غير المسلم بين غير المسلمين صحيح وجائز.