الجزء الرابع

526

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

ثالثًا ـ أن تكون المحكمة مختصة دوليا إذا كان التحكيم تجاريا دوليا) .... 341 ـ إمكانية توقيع عقوبات على من لا ينفذ حكم التحكيم.

المبحث الثالث: حل النزاع التجاري صلحًا (نظرية الصلح عند الإمام السالمي) أ) بخصوص قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح خير الأحكام أو قال: «سيد الأحكام. ب الصلح يتطلب التراضي فلا إجبار على الصلح.

342

343

344

344

الفصل الثالث: القانون واجب التطبيق على المنازعات التجارية في دار الإسلام ..... 349

34900

352

353

355

359

359

361

362

364 ....

365

365

365

368

36800

370

أ) المنازعات الخاصة بالمعاملات. ب المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية ..

ج) الحل واجب الاتباع.

د) رأي الإمام ابن حزم الظاهري رفض التفرقة السابقة وتطبيق الشريعة الإسلامية

في جميع الأحوال.

خاتمة عامة.

أ) دستور التعامل التجاري عند الإمام الكدمي.

ب) القواعد الحاكمة للقانون التجاري في الفقه الإباضي (قواعد التجارة أو

المعاملات في الفقه الإباضي.

1 ـ حتمية كون المعاملة صحيحة، لا باطلة، حلالاً، لا.

حرامًا.

2 ـ لا يجوز التستر على ما يتعارض مع القواعد الشرعية في المعاملات التجارية .. - المعاملات: لا تصح إلا من عاقلين بالغي الحلم حرين ليس فيهما من يُحجر عليه ماله .. 4 ـ تفترض التجارة ـ أصلاً ـ أن يكون للشخص حق التصرف في المال. ه ـ في التجارة يجب مراعاة مُسَلَّمة بديهية.

عدم التفريط في مجال التجارة.

ـ التجارة القوية دليل على قوة اقتصاد الدولة ..

8 ـ تجنب الحيل التجارية غير المشروعة