الجزء الثاني

الفصل الأول

صفات التاجر

نشير إلى القواعد العامة، ونتبع ذلك بدراسة القواعد واجبة التطبيق.

المبحث الأول

القواعد العامة

تتضمن القوانين والتشريعات الوطنية نصوصًا بخصوص صفات التاجر وما يتوافر فيه من أمور الازمة لممارسته لتجارته. ونذكر هنا نصوص القانون المصري لنستنبط منها بعد ذلك القواعد واجبة التطبيق.

ينص قانون التجارة المصري رقم 1999/ 17 على ما يلي

(1)

:

مادة (10)

«يكون تاجرا:

1 ـ كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجاريًا.

(1) انظر أيضًا في معنى مقارب، المواد (16) - (26) من قانون التجارة العُماني، وإن كان قد نصَّ على أنه لا يجوز لغير العُماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عُمان إلا إذا أذن له بذلك (م 24)، كما لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في سلطنة عُمان ولا أن تباشر أعمالاً تجارية فيها إلا عن طريق وكيل عُماني تاجر (م 25).