الجزء الأول

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

مسائل القانون التجاري وموضوعاته المبادئ العامة واجبة التطبيق التاجر الأعمال التجارية، الشركات الإفلاس، الملكية الذهنية التجارة الدولية، وتسوية المنازعات التي قد تنشأ من العلاقات التجارية.

وقد اتبعتُ ذات المنهج الذي استندت إليه في تأليف الكتب الثلاثة السابقة في الجوانب القانونية للفقه الإباضي، وهو:

أولاً: الرجوع إلى أمهات كتب الفقه الإباضي، مع عدم إغفال غيرها. ثانيا: الربط بين ما استقر عليه القانون التجاري المعاصر وما هو ثابت في

الفقه الإباضي. ثالثًا: ترك الفقه الإباضي يتكلم» أي: ينطق بما يحويه بخصوص موضوعات

هذا الكتاب.

رابعًا: تحليل وتنظير وتقعيد وتأصيل الموضوعات التي بحثها الفقه الإباضي والمتعلقة بالقانون التجاري.

وقد لاحظنا ـ بخصوص موضوعات هذا الكتاب ـ أن الفقه الإباضي يستمد أصوله من مصادر القواعد الشرعية الإسلامية التي استندت إليها ـ كمنبع ومورد ومصدر واحد - المذاهب الإسلامية الأخرى. ولا يسعني ـ في النهاية - إلا أن أُشيد بما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان الشقيقة في إخراج هذا الكتاب، والكتب الأخرى التي سبقته، بخصوص أحكام القانون في الفقه الإباضي» مقارنا بالمذاهب الأخرى.

(1) وهي: أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية (3) أجزاء)، وأحكام القانون الدولي الخاص (3) أجزاء)، وأحكام القانون الجنائي (3) أجزاء)، وقد نشرتها جميعًا وزارة الأوقاف والشؤون

الدينية في سلطنة عمان الشقيقة.