الجزء الثاني

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

1 ـ ماهية الرهن.

أولاً ـ بخصوص ما لا الرهن إلا به.

يتم

ثانيًا - ضرورة مخالفة الرهن ما رهن فيه.

ثالثًا ـ وضع

الفقه الإباضي قواعد فقهية خاصة بالرهن، أهمها ثلاثة.

رابعا ـ أن الرهن يثبت في كل ما يصح القبض فيه.

457

458

4580

459

459

خامسًا ـ ولأن الرهن يتطلب القبض، فإنه لا يعد رهنا إن لم يتم القبض ...... 460

سادسًا - بخصوص تجزئة الرهن.

سابعًا ـ بخصوص رهن المشاع

ثامنًا - مسألة «التسليط على الرهن.

تاسعًا

- مسألة الرهن السخري.

عاشرًا - كيفية كتابة «شرط الرهن»

462.

حادي عشر ـ وفقًا للاتجاه الغالب عند الإباضية الرهن في السلف غير جائز

لشبهة الربا.

463

464

464

465

ثاني عشر ـ لا يتمسك فقهاء المذهب الإباضي بالشكلية بخصوص الرهن ........ 466 ثالث عشر - إذا حدث خلاف بين الراهن والمرتهن بخصوص قيمة الحق،

يوجد اتجاهان في الفقه الإباضي.

2 ـ الرهن التجاري جائز.

46600

467

468

470

470

472

3 - لا يغلق الرهن لصاحبه له غنمه وعليه غُرمه

)

4 ـ آثار الرهن ..

أولاً - بالنسبة إلى الراهن.

ثانيا - بالنسبة إلى المرتهن.

0.1