الجزء الأول

مقدّمة التحقيق

-

141

في منتصف النسخة (ص) تقريبًا تشترك مع النسختين (أ) و (ب) في: «باب في القضاء» فقارناها جميعًا.

تختلف النسختان (أ) و (ب) عن (ص) في مواضع بعض الفقرات، ولم نقف على الأسباب وعبارتهما في الغالب أفضل من عبارة (ص)، وقد اعتمدنا (ص) في المخطوط وترقيم الأبواب.

- النسخة (ص) شبيهة بالنسخة (ع)، لكن (ع) مليئة بالأخطاء والسقط؛ فلم نقارنها إلا في مواضع النقص أو الشك في النسخة (ص).

-

-

سقطت

النسخ لا تخلو من النقص والسقط بسبب انتقال النظر بين العبارات في الغالب؛ فلهذا لا يمكن الاستغناء عن أي نسخة إلا عن (ع) كما أوضحنا قبل، وكلّ منها يكمّل الأخرى، بل توجد مسائل وفقرات في (ص) من (أ) و (ب) والعكس قليل. وجدنا مسائل كثيرة متكرّرة ومتشابهة بين الأجزاء (17) والجزء (18) والجزء الرابع من هذه الموسوعة، كما أنَّ هناك مسائل أيضا تتشابه بينها وبين ما جاء في مصنف الكندي (ج 14). وفي بعض الأحايين نشير إلى تصويب عبارة أو تقويمها أو مقارنتها من مصدر ما؛ فنضع النص الذي نقله المؤلف من ذلك المصدر بين علامتي تنصيص، ونكتفي بالإشارة من دون ذكر إعادة المصدر؛ فلينته.

فقط

هناك مسائل يظهر أنَّها من زيادات النشاخ نقلوها من كتاب المصنف للكندي، فقد ذُكر كتاب «المصنف» مرَّتين في هذا الجزء نقلًا منه بالنص، وكان هَذَا مُحدَثًا في هذين الجزأين نظرا لتداخل أبواب الدعاوى والشهادات والإقرار، فإنَّها تتكرر في ما بينها في كثير من المسائل، كما تتكرر في باب الأحكام والقضاء .. كما أن هناك تداخلا بين الأبواب، حيث يذكر أجزاء في

باب وأجزاء في أخرى، أو يكرّر أجزاء من مسألة ما، أو مسألة برمتها.