الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٦٣٨638
كتاب
الجزءان التاسع والعاشر
باب 22 تصديق أرباب الزكاة فيها، واستحلا فهم إذا اتهموا عليها، وما يجوز
وما لا يجوز لهم ولقابضها منهم فيها.
مسألة: [في أمانة أصحاب الأموال واتهامهم.
باب 23: ما يجب في الزكاة من الوقوف، وما لا يجب.
باب 24: ما يجب من الزكاة في الوصيَّة بالحَجِّ وغيره في أبواب البرّ، وما يجب
على المصدّق في ذلك وما لا يجب
به] مسألة: [في زكاة المال الموص
صي
مسألة: [في زكاة المال الموصى به لحجَّة].
مسألة: [في زكاة دراهم الحجة إذا ميَّزها الهالك].
باب 25: الزكاة فى صَدُقَات النساء وحليهن، وأحكام ذلك
مسألة: [في دفع الدين بالزكاة، وفي حلي المرأة].
278
285
286
287
287
289
289
292
293
مسألة: [فيمن لم تخرج زكاة حليها حتى افتقرت، وفي الصداق الآجل]. 294
باب 26: في ما يؤخذ من نصارى العرب. مسألة: [في شَرَاكة المسلم للنصراني العربي، وما يؤخذ منهما].
مسألة: [في شراكة النصراني غير العربي، وأحكامهم].
باب 27: ما يؤخذ من أموال أهل الحرب من المشركين إذا قدموا بها إلى بلاد
المسلمين، وأحكام ذلك.
مسألة: [في مرات أخذ الجزية في السُّنَّة].
باب 28: زكاة أموال أهل الصلاة الذين يختلفون بها في البحر.
مسألة:
ة: [في زكاة أموال المسلمين القادمين من البحر]
مسألة: [في إجراءات أخذ زكاة من قدم من البحر].
296
298
299
301
304
305
306
308